به نقل از «آنا»

راز موفقیت فعالیت زنان ایرانی در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۹۳۸۲

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ این روز‌ها زنان در بسیاری از کشور‌های جهان اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه نقش مهم و موثری در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند. این سهم بسته به محدودیت‌های فرهنگی، قانونی و ... از کشوری به کشور دیگر متفاوت است تا آنجا که در کشور‌های آسیایی این سهم کمتر از کشور‌های اروپایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موانع اشتغال زنان اشاره به مشکلات و محدودیت‌های زیربنایی دارد که حضور بانوان در بازار کار را با محدودیت‌های اساسی همراه می‌کند. این مساله ریشه در عواملی کلان، اثرگذار و دیرپا دارد که به سادگی قابل رفع نیستند. به علاوه این موانع با درجه توسعه‌یافتگی کشور‌ها نیز رابطه‌ای معکوس دارد.

اگرچه زنان در سال‌های اخیر نسبت به گذشته از شانس بیشتری برای حضور در محیط کار برخوردار هستند، اما هنوز هم سهم بالایی در اشتغال ندارند. موانع و مشکلات مشارکت زنان در فعالیت‌های جامعه، دارای ابعاد و جنبه‌های متعددی است. به طوری که بعضی از این موانع در تمامی جوامع و شرایط متفاوت فرهنگی، دارای ساختار مشابهی است.

فرنگیس رحمانی آلکامی در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: در برخی مشاغل فاصله یا تفاوتی از نظر کار میان زنان و مردان وجود ندارد و شان و جایگاه زنان و دیدن توانمندی آن‌ها با یکدیگر یکسان است. حتی گاهی زنان بیش ازمردان در عرصه‌های اقتصادی مانند تجارت، تولید و ... مورد اعتماد هستند.

وجود تبعیض‌های جنسیتی در برخی مشاغل

وی افزود: تبعیض‌های جنسیتی در اغلب کشور‌ها وجود دارد و حتی گاهی در ایران شدت بیشتری دارد و محدودکننده فعالیت اقتصادی زنان بوده و زیان‌های اقتصادی نیز به همراه دارد.

محدودیت آزادی عمل به کار زنان در عرصه‌های اقتصادی لطمه می‌زند

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در برخی مشاغل آزادی حرکت، نحوه پوشش و موارد دیگر محدودکننده فعالیت زنان در مشاغل است. اگرچه قید و بند‌ها و محدودیت‌هایی به واسطه فرهنگ در کشور وجود دارد و در مشاغل مراعات می‌شود، اما محدود کردن آزادی عمل شغلی موضوع دیگری است که به کار زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی لطمه می‌زند.

زنان در تجارت از مردان بیشتر مورد اعتماد قرار می‌گیرند

وی در پاسخ به این پرسش که چه شیوه‌ای را در فعالیت اقتصادی در پیش گرفته که به موفقیت او در کار کمک کرده است، بیان کرد: پس از ۳۰ سال تجربه موفق در تدریس و مدیریت در مدارس عرصه تجارت را برای ادامه فعالیت کاری خود انتخاب کردم و به دلیل سکونت در مرز در سن ۵۰ سالگی کار تجارت را آغاز کردم. زنان در این حرفه در مواردی از مردان نیز بیشتر مورد اعتماد بوده و طرف‌های تجاری سرمایه خود را راحتر در اختیار ما قرار می‌دهند.

عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی گیلان عنوان کرد: در کار تجارت فرامرزی محدودیت‌هایی که در نگاه برخی از تندرو‌ها در داخل کشور وجود دارد محلی از اعراب ندارد و کار به صورت روان در حال انجام است.

رابطه مستقیم نرخ بیکاری زنان و کاهش مشارکت آن‌ها در عرصه‌های اقتصادی

وی با بیان اینکه به طور قطع کاهش مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی نقش موثری در افزایش نرخ بیکاری آن‌ها دارد، تصریح کرد: علاوه بر محدودیت‌های اجتماعی در موارد بسیاری خانواده‌ها نیز ممکن است فعالیت زنان را برای مشاغل مختلف محدود کنند این در حالی است که زنان می‌توانند دوشادوش مردان در بسیاری از مشاغل با آنان همراه باشند.

فعالیت زنان در عرصه تجارت زمینه‌ساز ارزآوری برای کشور

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر بهای لازم به کار زنان داده شود این امکان را خواهند داشت که در بسیاری از مشاغل حضور داشته باشند و طبیعی است که می‌توانند در مورد تجارت فرامرزی زمینه‌ساز ارزآوری به کشور نیز شوند.

‌زنان باید بدانند که هیچ گاه نباید عقب بکشند

وی در پاسخ به این پرسش که چه توصیه‌هایی برای ورود زنان به عرصه کار و فعالیت اقتصادی دارد، عنوان کرد:‌زنان باید بدانند که هیچ گاه نباید عقب بکشند باید جایگاه واقعی زنان و توانمندی آنان را به نمایش گذاشت. زنان علاوه بر توانایی بالا در امور عاطفی و احساسی ظرفیت بالایی برای پذیرش مسئولیت‌ها و انجام امور به ویژه در بخش اقتصادی دارند.

رحمانی الکامی با بیان اینکه دو سال متوالی صادرکننده نمونه کشور بوده است، تصریح کرد: پس از کسب تجربه چند ساله در زمینه تجارت این تجربه را به فرزندم منتقل کرده‌ام و دخترم دوشادوش من مشغول کار تجارت است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: فعالان اقتصادی تجارت خارجی روز زن عرصه های اقتصادی زنان در عرصه فعالیت زنان کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۹۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/